مشروع كامل لإعادة النظر بأحكام قانون إنتخاب أعضاء المجلس النيابي - إنتخاب بموجب قانون جديد لصحة التثميل الشعبي. حتى يكون مصدر حوار. عدة مراحل مقسوم القانون - التقسيم الخريطة مراحل القانون اللبناني.

محاربة النظام اللبناني المعتمد على الأكثرية يضيع المسؤولية على الناخبين. يجب دراسة مدرسة النسبية والأكثرية. الدائرة الفردية (one man point) مرشح واحد نائب واحد. إن الأزمة الإقليمية الإقتصادية السياسية تؤثر، لذلك إعادة الثقة ضرورية. إن صوت المواطن يغير الوضع.

إن المخالفات (8) التدخل الخارجي - التلاعب بتقسيم الدوائر - تدخل أجهزة المخابرات - الضغط لصالح المرشحين - تأثير المال على العملية الإنتخابية - الإنفاق على المكنات الإنتخابية النيابية - الإعلام الإنتخابي - لوائح الشطب وتفاوتها - البطاقات الإنتخابية وحجزها - عدم إحترام المراكز الإنتخابية والإجراء ضمنها - رؤساء الأقلام عدم تقيدهم بالقانون - وجود قوى الأمن أثناء الإقتراع. شراء الأصوات. إنه لمن الضروري المطالبة بأربعة أشياء - حيادة جهاز المشرف على الإنتخابات - تحديد النفقات الإعلامية - نظام شفاف للإنتخاب - المساواة - الدائرة الفردية. تقسيم لبنان الى (128) دائرة ومراعاة الإعتبارات المعتمدة مع إقامة علاقة مباشرة مع الناخب وهذا ما يجدد النظام الإنتخابي. هو نظام بسيط سهل غير مكلف يمنع التلاعب بالفرز يسمح بمحاسبة النائب. الدائرة الفردية هي الأسلم لنقل لبنان الى تقاليد سياسية أفضل.

على الإعلام أن يعامل المرشحين على قدم المساواة - التعرفة يجب أن تكون تفضلية - الإنفاق المالي ضبطه ووضع سقف للإنفاق الإنتخابي، خلال (6) أشهر من موعد الإنتخاب. يجب ضبط ميزانية حملة المرشحين الإنتخابيين - قطع حساب لهذه الموازنة الإنتخابية - المرشح عليه فتح حساب خاص للإنفاق الإنتخابي يخضع للمراقبة.

تأمين حياد السلطة التنفيذية وخلق هيئة إدارية مستقلة للإشاراف على العملية الإنتخابية. هذا هو قانون إنتخابي عصري ودولي. يعتمد بالأساس على تقسيم الأقضية كون عدد النواب (128) نائب ومن الواجب الإبتعاد عن النظام الطائفي.